يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود كل منهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.