تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات التالية: 1. الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والأمصال وما في حكمها. 2. السلع المستوردة كقطع أثرية. 3. المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو تجديد أو تعديل خلال الفترة السابقة لدخولها إلى الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.