يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1. التأكد من سلامة المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لإدخال المنتجات إلى السوق، بما يتماشى مع الأنظمة والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمعايير وتقارير تقييم المخاطر. 2. تحديد متطلبات المنتج الآمن والإجراءات الاحترازية والعلاجية، وكذلك تحديد مسؤوليات الرقابة على تجارة المنتجات المصنعة في الدولة والمستوردة. 3. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة، أو المنتجات غير المطابقة للأنظمة الفنية والمعايير المعتمدة. 4. تسهيل الحركة التجارية بين الدولة والأسواق العالمية وتشجيع السياحة والاستثمار من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتطوير البنية التحتية التشريعية لأنشطة التقييس والجودة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.