اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المنتجات

المادة (1) التعريفات

النطاق والسلامة والامتثال

تطبق في هذا القانون التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه. وبخلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. السوق: الأماكن والمرافق المخصصة للبيع أو الإيجار أو العرض، أو المعارض المخصصة للبيع أو العرض، بما في ذلك المناطق الحرة والأسواق الإلكترونية. الجهة المعتمدة: الجهة المعتمدة من الوزارة والتي تتمتع بالقدرة والكفاءة الفنية على إعداد وإصدار تقارير تقييم وتحليل مخاطر المنتجات، وفقاً للمناهج والممارسات المرجعية الدولية في مجال دراسات تقييم المخاطر. القانون: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات.

المادة (2) ضوابط قبول شهادات المطابقة من الجهة المعتمدة

النطاق والسلامة والامتثال

مع عدم الإخلال بالمادة (4) من النظام، يعتبر المنتج آمناً إذا استوفى المعايير المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، أو كان مطابقاً لأي مواصفة أخرى صادرة عن جهة معتمدة خارج الدولة ووافقت عليها الوزارة. تعتبر المنشأة معتمدة وفقاً للضوابط التالية: 1. إذا تم اعتمادهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه. 2. إذا كانت معتمدة بناء على معايير دولية من قبل كيانات معترف بها دوليا أو أنها تعمل ضمن نظام الاعتراف الدولي المتعدد الأطراف. 3. إذا كانت تعمل تحت إشراف جهات حكومية لديها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الوزارة بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أو إجراءات الاعتماد.

المادة (3) تقرير تقييم المخاطر

النطاق والسلامة والامتثال

1. إذا كانت الحالتان الواردتان في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون لا تنطبقان على المنتج، يجب على المزود تقديم "تقرير تقييم مخاطر المنتج أو جوانبه" إلى الوزارة، على أن يكون صادراً من أي من الجهات المعتمدة التالية: أ. مصنع حاصل على اعتراف أو اعتماد أو موافقات بأن منتجه آمن. ب. الجهة المختصة . ج. جامعة أو مركز أو معمل أو معهد بحث ودراسة مؤهل معتمد من الوزارة. د. المركز الصحي أو الطبي المعتمد من الوزارة. ه. أي جهة أخرى تقبلها الوزارة. 2. تقوم الوزارة بفحص وقبول التقرير المشار إليه في البند (1) أعلاه وإصدار القرار المناسب بشأنه.

المادة (4) ضوابط تقديم تقرير تقييم المخاطر

النطاق والسلامة والامتثال

يجب على المزود الالتزام بالضوابط التالية عند تقديم تقرير تقييم المخاطر إلى الوزارة: 1. وضع بطاقة تعريفية على المنتج أو عبوته الخارجية تحتوي على بيانات ومعلومات تتضمن جميع المعلومات عن هوية وعنوان المزود المسؤول عن طرح المنتج في السوق، والمراجع المتعلقة بالمنتج، ودُفعة الإنتاج التي ينتمي إليها المنتج، عند الحاجة، وأية معلومات أخرى تطلبها الوزارة. 2. توفير المعلومات للمستهلكين عن المخاطر الكامنة في المنتج خلال فترة الاستخدام العادية وضمن الاستخدامات المقصودة والمتوقعة للمنتج إذا كانت هذه المخاطر غير محددة، على أن تتضمن هذه المعلومات ما يلي: أ. خصائص المنتج، بما في ذلك مكوناته وتعليمات التعبئة والتغليف والاستخدام أو التجميع وتعليمات التركيب والصيانة، حسب طبيعة المنتج. ب. بيان كيفية استخدام المنتج مع منتجات أخرى ومدى تأثير ذلك إذا كان من الممكن استخدامه مع منتجات أخرى. ج. ملصق المنتج وأي تحذيرات للمخاطر المتوقعة بطريقة واضحة ومفهومة. د. التعليمات المتعلقة بالاستخدام والتخزين الآمن للمنتج، وطريقة التخلص من المنتج أو أي أجزاء منه أو أي علامات تحذيرية أو إرشادية أو معلومات تتعلق بالمنتج. ه. المعلومات المتعلقة بفئات المستهلكين الضعفاء عند استخدام المنتج من قبلهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمعاقين. و. كتابة المعلومات الموجودة على ملصق المنتج والكتيبات ودليل المستخدم الخاص بالمنتج باللغتين العربية والإنجليزية كحد أدنى حسب طبيعة كل منتج. 3. تجنب استخدام الادعاءات المضللة عند طرح المنتج أو الترويج له بشكل مخالف للمعايير والأنظمة الصادرة عن الوزارة. 4. الإقرار بسلامة المنتج. 5. تتبع المنتج المعروض في السوق للتأكد من بقاء المنتج آمنًا. 6. أن يكون المنتج مستوفياً للمتطلبات التشريعية المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة. 7. العلم بالمخاطر أو الحوادث والأضرار التي قد تنشأ عن هذا المنتج أثناء طرحه في الأسواق أو استخدامه. 8. التقليل من المخاطر والأضرار ومعالجتها، بما في ذلك سحب أو استدعاء منتج غير آمن والإعلان عن ذلك بالطرق والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (5) متطلبات تقرير تقييم المخاطر

النطاق والسلامة والامتثال

بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من النظام، يجب أن يعتمد التقرير المشار إليه في المادة (3) أعلاه على فحوصات واختبارات مدعمة بالأدلة العلمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها أو تقبلها الوزارة. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي: 1. معلومات المزود وعنوانه. 2. معلومات عن النقل والتخزين والعرض والسلامة.

المادة (6) منع دخول المنتج غير الآمن

النطاق والسلامة والامتثال

تلتزم السلطات الجمركية في الدولة بمنع دخول منتج غير آمن، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1. إذا ثبت أن المنتج غير آمن، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. 2. عدم وجود شهادة صادرة من الوزارة أو الجهة المعتمدة تؤكد استيفاء متطلبات المنتج الآمن.

المادة (7) آليات التحقق من المنتجات الآمنة

النطاق والسلامة والامتثال

1. توفر الوزارة الآلية المناسبة، بالتنسيق مع السلطات الجمركية في الدولة، للتحقق من سلامة المنتجات. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعتمدة بإصدار شهادة أو بيان بحالة المنتج الآمن لكل شحنة.

المادة (8) التدابير الوقائية والعلاجية وإجراءات سحب واسترداد المنتج

الإنفاذ والتدابير

إذا وجد تغيير في خصائص المنتج وتحول المنتج إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي، بناء على الضوابط المنصوص عليها في المادة (4) أعلاه، يجب على المزود سحب المنتجات واسترجاعها من السوق وفقاً لما يلي: 1. يجب سحب المنتجات أو استرجاعها من الأسواق عندما يتبين أنها غير آمنة، وعلى الأخص المنتجات التالية: أ. المنتجات التي ثبت أنها خطرة بسبب عيوب في التصميم أو التصنيع. ب. تم العثور على المنتجات وتم التأكد لاحقًا من أنها لا تستوفي معايير ومتطلبات المنتج الآمن. ج. المنتجات غير المطابقة للتشريعات والمعايير المتعلقة بالمنتج. د. المنتجات التي لا تتوافق مع التشريعات المعمول بها في الدولة، مثل عدم استخدام علامات أو علامات الجودة، أو ملصقات المنتجات أو ملصقات كفاءة الطاقة المطلوبة، والتي لم يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لها من قبل المزودين أو الشركات المصنعة ذات الصلة. 2. إذا وجدت السلطة المختصة طرح منتج غير آمن في الأسواق، بناء على إجراءات مسح السوق، فعليها إلزام المزود بسحب هذا المنتج أو استرجاعه. 3. يجوز للمورد سحب المنتج أو استرجاعه إذا وجد أن الإجراءات الوقائية للمنتج ضد المخاطر المحتملة غير كافية، ورأى المزود أن هذا الخام أو الاسترداد ضروري، على أن تكون الموافقة النهائية على السحب والاسترداد من اختصاص الوزارة. 4. في حالة الإبلاغ عن منتجات غير آمنة، يجب على السلطة المختصة التحقق من المنتج من خلال الفحص الخارجي له وأخذ العينات واختبارها في مختبر معتمد أو إجراء تحليل مخاطر المنتج للتحقق من خطورته. إذا ثبت أن المنتج غير آمن ويشكل خطراً كبيراً، يجب على المزود سحبه أو استرجاعه بناء على طلب السلطة المختصة، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. 5. في حالة قيام المزود بتنفيذ الإجراءات التصحيحية للمنتج الذي تم سحبه أو استرجاعه ورغبته في إعادة تداول المنتج، يجب على المزود: أ. تقديم معلومات كاملة عن الإجراء العلاجي الذي تم اتخاذه. ب. تقديم تقرير جديد لتقييم المخاطر على المنتج بعد الإجراء العلاجي، على أن يكون صادراً من جهة معتمدة. ج. تقديم تقرير يشير إلى استيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة حسب التقرير.

المادة (9) إجراءات الرقابة على الأسواق

الإنفاذ والتدابير

1. يجوز للسلطة المختصة إجراء عمليات الإشراف والمسوحات السوقية والفحوصات المناسبة لخصائص المنتج من خلال فحص المستندات والتفتيش وإجراء الاختبار المطلوب لعينات المنتج، بناءً على الطرق والوسائل المحددة أو المتعارف عليها، بما يتوافق مع المعايير والأدلة، حسب مقتضى الحال. 2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، عند الحاجة، لتحذير المستهلكين من المنتجات التي تحددها بأنها منتجات ذات خطورة عالية أو متوسطة. 3. يجب على المزود التعاون مع السلطة المختصة للمساهمة في اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لمنع أو تقليل المخاطر الناجمة عن المنتجات المطروحة في الأسواق. 4. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للسلطة المختصة الدخول إلى منشآت ومقار المزودين لأخذ عينات من المنتجات. 5. على السلطة المختصة القيام بزيارات ميدانية غير مجدولة أو مجدولة للمصانع والمخازن والمستودعات الجمركية والبائعين ومراقبة النقل والتغليف للتأكد من استيفاء متطلبات القانون وهذا القرار. 6. يجوز للجهة المختصة أن تطلب المستندات الفنية للمنتج وتقارير الاختبار والإجراءات المعمول بها لتصنيع المنتج وإنتاجه.

المادة (10) توفير المعلومات

الإنفاذ والتدابير

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة توفير الأنظمة اللازمة لتمكين المستهلكين من الحصول على المعلومات حول المنتجات الآمنة وغير الآمنة والإجراءات المتخذة بشأنها داخل الدولة وخارجها.

المادة (11) الشكاوى والبلاغات

الإنفاذ والتدابير

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الأنظمة اللازمة لتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات والتأكد من اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

المادة (12) القرارات التنفيذية

الإنفاذ والتدابير

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) الإلغاءات

الإنفاذ والتدابير

يلغى كل حكم يخالف أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (14) النشر والنفاذ

الإنفاذ والتدابير

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: بتاريخ: 9 رمضان 1442هـ الموافق: 21 إبريل 2021م