المرسوم بقانون بشأن المواصفات والمقاييس — المواد 1–16

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير: وزير …

تختص الوزارة بما يأتي: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمص…

1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة «مواصفات دولة الإمارات …

الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات، وتقوم الوزارة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة «شارات الوزارة»، وللوزارة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفقاً للقواعد التي تصدر …

لا تحول العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية: 1. انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي. 2. إصدار أو استخدام …

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.

يعاقب كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة وفقاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافاً للحقيقة، وتصادر في هذه الحالة جميع …

للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة، الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائياً.

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ووفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مع مراعاة الاختصاصات المناطة لمجلس الوزراء، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية بشأن المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة لحين استصدار ما يحل محلها بموجب هذا المرسوم بقانون.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.