تختص الوزارة بما يأتي: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها. 2. اقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 3. اقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 4. اقتراح وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء. 5. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتماده من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 6. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 7. اقتراح وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 8. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها. 9. مواءمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية، ويصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 10. تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معاً، ويصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 11. التنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة. 12. تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة. 13. منح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها. 14. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس. 15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 16. إعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها المنتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 17. تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.