1. يكون لكل ذي مصلحة، بما في ذلك المستهلكين والجهات الرسمية، الحق المباشر في تقديم الشكاوى بشأن الممارسات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أو الإضرار بمصالحهم، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – التحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. تُقدم الشكوى إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بشأن أي مخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وذلك على النموذج المُعد من الوزارة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والذي يتم تعميمه على الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية، على أن يتضمن النموذج على الأقل البيانات الآتية: أ. الطرف أو الأطراف الشاكية. ب. الطرف أو الأطراف المُشتكى ضدها. ج. تحديد الممارسات المخالفة والوقائع ذات الصلة. د. النصوص القانونية المُدَّعى بمخالفتها. ه. الأدلة والبينات المؤيدة للشكوى. و. الأضرار الناتجة أو المحتملة نتيجة للممارسات المخالفة. ز. الطلبات الختامية للشكوى. ح. توقيع الشكوى من المُشتكي أو ممثله القانوني. ط. تاريخ تقديم الشكوى. ي. بياناً عما إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى أي جهة أخرى في الدولة والإجراءات القانونية المُتخذة في هذا الشأن – إن وجدت. 3. تُرفق الشكوى التي يتم تقديمها وفقاً لهذه المادة بما يأتي: أ. الأدلة والبينات المُؤيدة للشكوى. ب. صورة من إيصال سداد رسوم الشكوى – إن وجدت، ويستثنى من ذلك شكاوى المستهلكين والجهات الرسمية المُقدمة بصورة مباشرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.