1. لا يحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي دون حق الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – في مباشرة فحص والتحقق من عملية التركز الاقتصادي، سواءً قبل أو بعد إتمامها، وعلى أطراف التركز الاقتصادي في هذه الحالة الالتزام بما تقررّه الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ويكون للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الحق في فرض الجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الإخطار بعملية التركز الاقتصادي. 2. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي سواءً تقدمت المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بطلب الموافقة على العملية أم لم تتقدم، ويعتبر من بين المعايير الإلزامية عند الرقابة والتقييم بيان مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين، بما يضمن عدم الإضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.