يُحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع أن تُمارس أي من الأنشطة الآتية: 1. ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي. 2. شراء العقارات لحسابها الخاص، فيما عدا الحالات الآتية: أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المُحددة من قِبل المصرف المركزي من مجموع رأسمالها واحتياطاتها. ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون (3) ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناءً على المبادئ التوجيهية المُحددة من قِبل مجلس الإدارة. 3. شراء وتملك أسهم المنشأة المعنية أو التعامل بها، بما يتعدَّى النسب المُحددة من قِبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاءً لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها. 4. شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يُحددها مجلس الإدارة من أموال المنشأة المعنية الخاصة، ما لم تكن قد آلت إليه استيفاءً لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الزيادة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.