يلتزم الشخص المُرخَّص والعاملون لديه بما يأتي: 1. ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة في حدود الرخصة أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما. 2. توافر جميع شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بصورة مستمرَّة خلال فترة مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة. 3. عدم ممارسة أي أنشطة أخرى غير الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من الهيئة، ويُستَثنى من ذلك الجهات والأنشطة التي تُحدِّدها الهيئة. 4. تقديم المعلومات والبيانات وأرقام وبيانات الحسابات المصرفيَّة التي تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، وللهيئة التحقُّق من صحَّة المعلومات أو البيانات المقدَّمة من الجهات المختصَّة في الدولة. 5. تحقيق التوازن بين مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة وبين ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه. 6. الامتناع عن إلحاق الضرر بقطاع سـوق المال والمتعاملين فيه. 7. التحقُّق من أنَّ الشخص الذي يزاول وظيفة مُعتمدة لديه حاصل على اعتماد ساري من الهيئة ويزاول مهامه بما يتوافق مع التشريعات النافذة. 8. استيفاء معايير الكفاءة والملاءمة، ووضع ضوابط للامتثال وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. 9. تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة خلال المواعيد التي تُحدِّدها. 10. إبلاغ الهيئة كتابةً حال الرَّغبة في إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، ولا يجوز للشخص المُرخَّص التوقُّف عن ممارسة النشاط المالي وتصفية عمليَّاته وأعماله إلَّا بعد موافقة الهيئة على الإلغاء وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وبعد التحقُّق من تسوية المطالبات والالتزامات وحسابات العملاء واستيفاء باقي متطلَّبات الإلغاء. 11. إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو الأنظمة والضوابط والنُّظم الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة، ولا يُعدُّ ذلك الإبلاغ إخلالاً بممارسة المهام الوظيفيَّة أو سبباً لمخالفة أو إنهاء خدمة أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص. 12. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه في ضوء الضوابط التي تقرِّرها الهيئة. 13. أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي قرارات صادرة عن الهيئة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 14. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بموجب قراراتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.