لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية: 1. تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بالاعتماد على الأطراف الثالثة أو بعلاقة المراسلة المصرفية أو التحويلات البرقية المنظمة بموجب المواد (20) و(26) ومن (28) إلى (31) من هذا القرار. 2. تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى الوطني أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.