1. للجهات المعنية وعلى الأخص النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة الحصول في أسرع وقت وبشكل فعال على المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المستفيد الحقيقي الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار التي تحتفظ بها السلطات المختصة والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. 2. للجهات المعنية في إطار المشتريات العامة، الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المستفيد الحقيقي الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار. 3. تضع الجهات المعنية الآليات المناسبة لها لتبادل المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي أو تسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب والواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار بشأن الشركات بكافة أنواعها بما في ذلك الشركات المنشأة في الخارج وغيرها من التي تمثل مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها في الدولة كأن تكون الشركة منشأة دائمة أو فرع أو وكالة، أو لديها نشاط تجاري كبير أو علاقات تجارية كبيرة ومستمرة مع المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية أو استثمارات أخرى كبيرة في الدولة، أو مسجلة ضريبياً فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.