1. تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة وتحليلها وإحالة نتائج هذا التحليل إلى جهات إنفاذ القانون. 2. تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية، بما في ذلك إتخاذ قرار تحليل المعلومات وطلبها وإعادة توجيهها وإحالتها، والعمل باستقلالية مع الجهات المعنية والوحدات النظيرة للقيام بمهامها بفعالية، ولا يجوز استدعاء أي من موظفيها فيما يتعلق بمهامها دون موافقة رئيس الوحدة. 3. يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي أو خارجه. 4. يتم تعيين وعزل رئيس الوحدة من منصبه بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي. 5. يكون للوحدة في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار تحديد من تراه مناسباً للتعيين من ذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مهام موظفيها، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامها بفعالية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.