1. لا يجوز لأي شخص فتح مستودع طبي أو مخزن طبي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مستودع طبي أو مخزن طبي ما يأتي: أ. الحصول على شهادة الممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع سارية المفعول من المؤسسة. ب. أن توكل إدارته فنياً لصيدلي مسؤول مُرخص له ومتفرغ للعمل فيه. ج. استثناءً من شرط الصيدلي المتفرغ لإدارة المستودع الطبي أو المخزن الطبي المُشار إليه في البند السابق، إذا اقتصر نشاط المستودع الطبي أو المخزن الطبي على الوسائل الطبية جاز أن يتولى إدارته مهندس معدات طبية أو أخصائي بأحد المهن الصحية مرخص له ومتفرغ للعمل فيه. د. في حال مزاولة نشاط استيراد أو تصدير المنتجات الطبية في الدولة، يُشترط الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أي أنشطة أخرى يُسمح بمزاولتها للمستودع الطبي أو المخزن الطبي حسب موقعه الجغرافي. ه. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط المستودعات الطبية أو المخازن الطبية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح المستودع الطبي أو المخزن الطبي طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى المستودعات الطبية والمخازن الطبية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي مستودعات طبية أو مخازن طبية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك المستودع الطبي أو المخزن الطبي بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا المستودع الطبي أو المخزن الطبي وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. تلتزم المؤسسة بإخطار الجهة الصحية المختصة بالتراخيص الصادرة من قبلها للمستودعات والمخازن الطبية وأية معلومات أخرى متعلقة بالمستودعات والمخازن الطبية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون. 7. يجوز للمستودع الطبي أو المخزن الطبي تقديم خدماته إلكترونياً وفقاً لنظام يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه. 8. تُستثنى من أحكام هذا الفصل المخازن الطبية التابعة للمنشآت الصحية الحكومية أو في المنشآت الصحية الخاصة، والتي يتم ترخيصها وفقاً للشروط والضوابط الواردة في التشريعات المعمول بها لترخيص المنشآت الصحية من قبل الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.