1. تُنشِئ المؤسسة، بالتنسيق مع الجهة الصحية المختصة، نظام وطني لتداول وتتبع وترميز المنتجات الطبية من المصنّع إلى المستخدم النهائي، وتتولى المؤسسة إدارة هذا النظام بما يحقق الأهداف الآتية: أ. التأكد من صلاحية ومأمونية وأصالة المنتج الطبي المتداول في الدولة. ب. الحد من المنتجات الطبية في السوق الرمادي أو المزيفة أو المنتهية الصلاحية أو غير القانونية والإبلاغ عنها. ج. التأكد من وجود إمدادات كافية من المنتجات الطبية وتعزيز القدرة على الاستجابة للطوارئ. د. حماية الاستثمارات التي تقوم بها المنشآت الصيدلانية في الدولة وحماية ملكياتها الفكرية في الدولة، شاملاً حماية العلامات التجارية الصيدلانية وأصحابها. 2. تقوم المؤسسة بإتاحة النظام للاستخدام والإبلاغ من قبل الفئات الآتية في الدولة: أ. الوزارة والجهات الصحية المختصة. ب. المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية. ج. المنشآت الصحية. د. مزاولو المهن الصحية. ه. الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتفتيش الجمركي. و. موظفو الضبطية القضائية المذكورين في هذا المرسوم بقانون. ز. المرضى وأفراد المجتمع. 3. يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس آلية عمل النظام ومصادر البيانات وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبادلها وإتاحتها، وآليات الربط بينها وبين الوزارة والجهات الصحية المختصة والمنشآت الصيدلانية والصحية والبنوك الحيوية وجهات التفتيش الجمركي المعنية، والتزامات هذه الجهات بتغذية النظام بأي بيانات ومعلومات ذات صلة تتوفر لديها أو لدى المنشآت التابعة لها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.