1. يُحظر إجراء الأبحاث غير السريرية على الإنسان، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط إجراء الأبحاث غير السريرية. 2. يُحظر إجراء أي تجارب سريرية قبل إجراء دراسات غير سريرية للتأكد مبدئياً من درجة أمان وفاعلية التدخل الطبي المزمع من الدراسات السريرية، ويُستثنى من ذلك الاستخدام الرحيم للمنتج الطبي وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. يجوز إجراء الأبحاث السريرية وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.