1. لا يجوز لأي شخص فتح مصنع للمنتجات الطبية أو شركة تعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما يأتي: أ. الحصول على شهادة الممارسة التصنيعية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ب. أن يكون طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً مالكاً للمصنع، ويكون مسؤولاً قانونياً عن الالتزام بالتشريعات والتعليمات التي تُصدرها المؤسسة بشأن المصنع أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية. ج. في حالة مزاولة نشاط استيراد أو تصدير أو تسويق أو توزيع المنتجات الطبية في الدولة، يُشترط الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة. د. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط مصانع المنتجات الطبية أو الشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى مصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي مصانع أخرى للمنتجات الطبية أو أي شركات تعاقدية أخرى لتصنيع المنتجات الطبية يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا المصنع أو الشركة التعاقدية وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. تلتزم المؤسسة بإخطار الجهة الصـحية المختصة بالتراخيص الصادرة من قبلها لمصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية وأية معلومات أخرى متعلقة بمصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.