1. إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل متكرر، خلال فترة الضمان، أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ. أن يترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي من السلعة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو سلامة استعمالها. ب. أن يستنفد المزود محاولتين لإصلاح الخلل المتكرر في السلعة، أو ثلاث محاولات للإصلاح في حالة كانت مركبة، أو أن تستغرق محاولات إصلاح الخلل المتعددة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في كل محاولة، منها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار. ج. إذا تعذر على المستهلك نقل وإرسال السلعة للمزود لإصلاح الخلل، ولا تزال تحت الضمان يلتزم المزود جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستهلك أو مكان السلعة. 2. يلتزم المزود في حال عدم الإصلاح في المحاولة الأولى، وتعذر على المستهلك الوصول للورشة المعتمدة للمزود، وكانت السلعة مركبة لا تزال تحت الضمان بتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامته حسب الأحوال. 3. يلتزم المزود برد قيمة السلعة في حال انتفاع المستهلك بها بشكل جزئي، وتعذر إصلاحها لثلاث مرات أو أكثر، وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك من قيمة المنتج.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.