فحص إخطار الإعفاء 1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الإخطار على النحو الآتي: أ. إجراء الفحص الشكلي للإخطار والمستندات المُقدمة وفقاً للمادة (4) من هذا القرار، خلال (10) عشرة أيام عمل، على أن تصدر في نهاية الفحص الشكلي إشعاراً للمنشآت المعنية يفيد بأن الفحص الشكلي لطلب الإعفاء قد تم استكماله. ب. دراسة طلب الموافقة على منح الإعفاء موضوعياً وفقاً لما ورد في المادة (6) من هذا القرار، وذلك خلال (40) أربعين يوم عمل، قابلة للتمديد لمدة (10) عشرة أيام عمل أخرى، لتقدير مدى التزام المنشآت المعنية بالإجراءات الآتية: 1) إخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – مسبقاً بالاتفاقات أو الممارسات، المطلوب إعفاؤها. 2) إثبات أن هذه الاتفاقات أو الممارسات تستوفي المتطلبات المشار إليها في البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون. 2. عند دراسة طلب الموافقة على منح الإعفاء، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من المنشآت المعنية أو الأطراف المعنية تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في هذا الطلب. 3. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من الإعفاء، أن تقدم وجهات نظرها وبياناتها المؤيدة بشأن طلب الإعفاء خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعارها. 4. تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بما يأتي: أ. إعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على منح الإعفاء، يتضمن بياناً لجميع الوقائع والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا الطلب، والبيانات التي يستند إليها، وتقييماً من الناحية القانونية والاقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعنية، بالإضافة إلى التوصية بالقرار المقترح بشأن الطلب. ب. رفع التقرير الذي تُعده وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند إلى اللجنة، والتي تقوم بدروها برفع توصياتها بشأن منح الإعفاء إلى الوزير أو إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أو من يفوضه أي منهم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.