1. لغايات البند (1) من المادة (8) من المرسوم بقانون، تكون الضوابط الخاصة بحظر طرح أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بالغة الانخفاض على النحو الآتي: أ. تعتبر الأسعار التي تقل عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية بالغة الانخفاض، ما لم تتمكن المنشأة من إثبات أن التسعير مُبرر بأسباب اقتصادية مشروعة لا تتعلق بالقضاء على المنافسة أو تقييدها أو منعها. ب. تعتبر الأسعار التي تزيد عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية ولكنها تقل عن متوسط التكلفة الكلية بالغة الانخفاض إذا وجدت أدلة واضحة على وجود خطة أو نية مناهضة للمنافسة تهدف إلى القضاء على منافس أو تقييده أو منع دخوله إلى السوق. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – بتقييم الأسعار بالغة الانخفاض وحظرها بعد النظر في الضوابط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ومدى تأثيرها على السوق وحرية المنافسة، وذلك لكل حالة على حدة، استناداً إلى المعايير التقديرية الآتية: أ. تقييم ما إذا كانت المنشأة التي تمارس الأسعار بالغة الانخفاض تتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية، وذلك نظراً لإساءة استخدام المركز المهيمن من خلال الأسعار بالغة الانخفاض. ب. مُقارنة الأسعار التي تُقدمها المنشأة مع أسعار المنتجات أو الخدمات المماثلة أو البديلة في السوق المعنية. ج. مُقارنة الأسعار التي تُقدمها المنشأة مع تكاليف إنتاج أو تحويل أو تسويق أو توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات في السوق المعنية. د. التحقق مما إذا كانت الأسعار المعروضة، مُقترنة بعوامل موضوعية أخرى، تُظهر أن الغرض أو الأثر يتمثل في أي مما يأتي: 1) استبعاد المنافسة الحالية أو المحتملة في السوق المعنية أو في جزء جوهري منه. 2) منع دخول المنافسين أو توسعهم. 3) إخضاع المنافسين الحاليين. ه. النظر في مدى قدرة المنشأة على رفع أسعار البيع بعد فترة زمنية معينة عقب استبعاد أو إخضاع أو ردع منافسيها، على أن تحدد الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – الفترة الزمنية المناسبة وفقاً لطبيعة السوق المعنية. و. تُراعي الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – عند تقييمها للأسعار بالغة الانخفاض، الأثر المحتمل على المستهلكين مستقبلاً، بما في ذلك خطر الاحتكار وإمكانية رفع الأسعار لاحقاً بطريقة تؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة لهم أو فرض أسعار غير عادلة. ز. تقييم مدة تطبيق الأسعار بالغة الانخفاض ومدى تطبيقها على جميع المنتجات أو الخدمات أو عملاء مُحددين أو مناطق جغرافية معينة وعلاقتها السببية بتحقيق أي من النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. ح. النظر في أي مبررات تجارية موضوعية ومشروعة تُقدمها المنشأة للأسعار بالغة الانخفاض، ومن بينها: 1) العروض الترويجية أو التعريفية للمنتجات أو الخدمات الجديدة. 2) العروض الموسمية. 3) تصفية المخزون القديم أو القابل للتلف. 4) مطابقة سعر أحد المنافسين (في إطار المنافسة المشروعة). 5) تحقيق كفاءات حقيقية في التكاليف من قبل المنشأة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.