1. بمراعاة المادة (6) من المرسوم بقانون، يتحقق الوضع المهيمن من خلال قدرة المنشأة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الآتي: أ. وجود مؤشرات قوية تدل على التفوق التكنولوجي للمنشأة، أو نموذجها التجاري أو أهمية مواردها المالية أو تمركزها الجغرافي مما يُمكّنها من فرض الشروط وممارسة السيطرة على السوق المعنية بما يؤثر على المنافسة، ولا تعتبر استفادة المنشآت من تفوقها التكنولوجي الناتج عن الابتكار أو الاستثمار أو البحث والتطوير في حد ذاته وضعاً مهيمناً ما لم يُصاحبه قدرة على التأثير في السوق بطريقة تضر بالمنافسة أو تحد من الدخول إلى السوق أو من خيارات المستهلكين، كما يعد أي سلوك يؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة أو فرض أسعار غير عادلة ممارسة تعسفية ومخالفة لأحكام المرسوم بقانون. ب. وجود مؤشرات قوية على قدرة المنشأة على العمل بشكل مستقل عن الضغوط السوقية، بما في ذلك الضغوط من المنافسين الحاليين أو المحتملين أو العملاء أو المستهلكين، بما يؤدي إلى تقليل فعالية المنافسة. ج. عجز المنافسين عن الحد من أو مواجهة تأثير المنشأة في السوق بطريقة تمنع من الحفاظ على مستوى فعّال من المنافسة داخل السوق. د. إمكانية أن تتمكن المنشأة، بسبب مركزها السوقي، من عرقلة أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق المعنية بما يعكس غياب القيود الفعّالة عليها. ه. مدى تأثير ممارسات أو اتفاقيات المنشأة أو عمليات التركز الاقتصادي على خيارات المستهلكين، وجودة المنتجات أو الخدمات وتوفرها بأسعار عادلة، وتعتبر الممارسات التي تحد من هذه الخيارات أو تؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة إخلالاً بالمنافسة ومخالفة لأحكام المرسوم بقانون. 2. يُستدل على قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنية من خلال واحد أو أكثر من العوامل الآتية: أ. أهمية الحصة السوقية للمنشأة في السوق المعنية، حتى وإن لم تتجاوز النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من المرسوم بقانون. ب. أهمية مبيعات المنشأة في السوق الداخلي، من حيث الحجم أو اعتماد العملاء أو الوزن الاقتصادي. ج. القوة الاقتصادية أو السوقية للمنشأة في السوق المعنية بما في ذلك قدرتها المالية أو موقعها الاستراتيجي في السوق. د. أنشطة المنشأة في أسواق متعددة أو أسواق مجاورة، حيث يعزز هذا الوجود من نفوذها في السوق المعنية. ه. مدى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية ومدى قدرتها على تقييد سلوك المنشأة. و. توافر وقابلية استبدال المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية. ز. سلوك المنشأة في التسعير مقارنة بالمعايير المرجعية في السوق، متى كان من شأن هذا السلوك أن يعكس قدرة تسعيرية وليس مجرد استجابات طبيعية للسوق. ح. وجود عوائق أمام الدخول إلى السوق المعنية أو الخروج منه، بما في ذلك القيود الهيكلية أو القانونية أو الاقتصادية. ط. وجود علاقات حصرية أو طويلة الأمد مع العملاء أو الموردين قد تسهم في تعزيز القوة السوقية للمنشأة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.