تُحفظ الشكوى وفقاً لما يأتي: 1. للمُشتكي التنازل عن شكواه بموجب إقرار صريح وواضح بذلك، على أن يتم ذلك بذات الطريقة التي قُدمت بها الشكوى، ومُوقعاً أصولاً من المُشتكي أو ممثله القانوني بموجب وكالة مُصدقة حسب الأصول، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تقرر أياً مما يلي بشرط إخطار أطراف الشكوى بقرارها: أ. حفظ الشكوى في حال الموافقة على التنازل. ب. رفض طلب التنازل عن الشكوى إذا كان لديها مؤشرات وبيانات تدل على وجود ممارسات تخالف قواعد المنافسة الحرة والعادلة، أو تؤثر على التوازن العام للسوق وسلامة آلياته. ج. رفض الشكوى إذا تبيّن لها عدم وجود مبررات لمزيد النظر فيها بسبب عدم ثبوت وجود مخاطر أو تأثير على المنافسة في السوق المعنية. 2. لا تُرد أي رسوم – إن وجدت، تم استيفاؤها وفقاً للمرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما للتحقق من الشكوى في أي من الحالات المذكورة في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.