مع مراعاة أحكام المادة (13) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط إبداء المرئيات من الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: 1. للأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (4) من المادة (13) من المرسوم بقانون إبداء آرائهم خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ دعوة الوزارة لهم لإبداء آرائهم، شريطة أن يسبق ذلك قيام الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بنشر المعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها الإلكتروني. 2. لكل طرف ذي مصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (5) من المادة (13) من المرسوم بقانون الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – والمتعلقة بعملية التركز الاقتصادي المُقدمة إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة للمعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها الإلكتروني. 3. يتحمل الطرف الذي يرغب في إبداء رأيه وفقاً للبند (5) من المادة (13) من المرسوم بقانون، وأحكام هذه المادة، عبء إثبات أنه طرف ذو مصلحة وأنه متأثر بعملية التركز الاقتصادي، وتقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالنظر في البيانات المُقدمة منه واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود المصلحة وإثباتها من عدمه، ولا ينظر في أي طلب دون إثبات المصلحة والتأثر المذكورين. 4. يجب أن تكون أي مستندات أو أدلة أو وثائق داعمة تُقدم إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وفقاً لأحكام هذه المادة بشأن عملية التركز الاقتصادي ذات صلة ومؤثرة على سير عملية التحقق والقرار المزمع اتخاذه بشأنها. 5. تُقدم المستندات والأدلة والوثائق الداعمة المذكورة بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات صاحبها أو من ممثله بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو أي من الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.