1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دعوة أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات المصلحة بالتركز الاقتصادي لعقد اجتماعات بغرض التحقق من عملية التركز الاقتصادي، وتخضع هذه الاجتماعات للضوابط الآتية: أ. يستمع إلى أطراف التركز الاقتصادي المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، ويُثبَّت ذلك في محضر يُعد لهذا الغرض. ب. يجب أن يتضمن محضر الاجتماع تاريخ ومكان تحريره، وموضوعه، وأقوال وهوية الأطراف المعنية وصفاتهم وأسماء القائمين على تحريره. ج. يُوقّع جميع الحاضرين في الاجتماع على محضر الاجتماع بعد الاطلاع عليه ومراجعته، وفي حال امتنع أي من الحاضرين عن التوقيع، يُثبَّت ذلك في محضر الجلسة مع بيان سبب الامتناع – إن وجد. 2. إذا تطلب التحقق من عملية التركز الاقتصادي إجراء بحوث ميدانية، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دخول مقار أطراف التركز الاقتصادي وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات، بما فيها المستندات والملفات الإلكترونية، وطلب أخذ عينات منها عند الضرورة، شريطة أن يتم توثيق ذلك في محاضر تُحرَّر لهذا الغرض وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (7) من المادة (23) من هذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.