1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، خلال (10) عشرة أيام عمل، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، وعند استكمال هذا الفحص تُصدر إشعاراً إلى أطراف التركز الاقتصادي يُفيد باستكمال الفحص الشكلي للطلب. 2. مع مراعاة المادة (14) من المرسوم بقانون، في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة أو تقديم معلومات غير كافية، يحق للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب تقديم مستندات إضافية خلال مدة تُحددها، على أن لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار. 3. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وبعد إخطار أطراف التركز الاقتصادي وفقاً للبند (1) من هذه المادة، بدراسة الطلب بشكل موضوعي لتقييم مدى أثره الإيجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن سير آلياته وفقاً لمبادئ حرية المنافسة، استناداً إلى معايير تقديرية لدراسة عمليات التركز الاقتصادي، بما في ذلك ما يأتي: أ. نوع التركز الاقتصادي المعروض وطبيعته. ب. فروع أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت المرتبطة بهم مالياً واقتصادياً – إن وجدوا. ج. نشاط أطراف التركز الاقتصادي ونشاط فروعهم. د. الحصص السوقية لأطراف التركز الاقتصادي وتحديد أهم عملائهم وحصصهم بالسوق أو الأسواق المعنية. ه. تحديد منافسي أطراف التركز الاقتصادي وحصصهم في السوق أو الأسواق المعنية. و. مدى احتمال نشأة وضع مهيمن لأطراف التركز الاقتصادي في السوق المعنية بعد الانتهاء من عملية التركز الاقتصادي. ز. مدى إمكانية استبدال المنتجات والخدمات التي تُقدمها أطراف التركز الاقتصادي مع المنتجات والخدمات المتداولة في السوق المعنية. ح. مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات بالسوق المعنية. ط. مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار المنتجات أو الخدمات المعنية وعلى مصلحة المستهلكين. ي. قياس درجة التركز بالسوق أو الأسواق المعنية قبل وبعد عملية التركز الاقتصادي. ك. مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على دخول منشآت اقتصادية جديدة إلى السوق أو الأسواق المعنية أو التوسع فيها أو خروجها منها. ل. مدى وجود قيود قانونية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية المعنية بعملية التركز الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.