1. مع مراعاة الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (14) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: أ. يُقدم طلب الاعتراض إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي المُقدمة على موقعها الإلكتروني. ب. يُقدم طلب الاعتراض، والمستندات والأدلة والوثائق الداعمة المرفقة به، بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات المُعترض أو ممثله بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، عبر البريد الإلكتروني أو أي من الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال. ج. يجب أن يكون طلب الاعتراض مسبباً ومرفقاً بجميع المستندات والأدلة والوثاق التي تبرر تقديمه. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بدراسة طلب الاعتراض من الناحية الشكلية خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وذلك من خلال التحقق من استيفاء الشروط الشكلية للاعتراض. 3. بعد دراسة طلب الاعتراض من الناحية الموضوعية وإعداد تقرير بشأنه، تُصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إشعاراً للمُعترض خلال (20) عشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، قابلة للتمديد لمدة (7) سبعة أيام عمل، بأي مما يأتي: أ. قبول الاعتراض إذا تضمن أسباباً مقبولة وأدلة جدية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي، ويتم إشعار أطراف التركز الاقتصادي بالاعتراض المقبول وذلك لتقديم ردودهم ودفوعهم عليه خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ هذا الإشعار، على أن تتضمَّن هذه الردود والدفوع توقيع وبيانات مُقدِّمها أو ممثله القانوني بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، وأن تكون مرفقة بالمستندات والأدلة والوثائق التي تدحض الاعتراض – إن وجدت. ب. رفض الاعتراض إذا لم يتضمن ما يكفي من بيانات وأدلة كافية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي. 4. تستأنف الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – النظر في طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي في أي من الحالات الآتية: أ. رفض الاعتراض على طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ب. قبول الرد المتعلق بالاعتراض وفقاً للفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. ج. انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة دون أن تتلقى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أي رد من أطراف التركز الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.