1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة، وإذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند مناقشة هذا التعامل أو التعاقد، وألَّا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقاً لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة. 2. على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه، ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن. 3. على كل عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية التي يُشكلها مجلس الإدارة والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم الإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن، إذا كان ذلك مطبقاً. 4. يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.