1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة والمنظمات والمؤسسات الدولية بالمســاعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون المعمول به مع مراعاة الشروط الآتية: أ. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة. ب. أن يكون الطلب قائماً على أساس المعاملة بالمثل. ج. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام. 2. للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أو المنشآت التابعة للمنشآت الماليَّة المُرخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.