1. يُعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء المجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه المُرخص لهم قانوناً، من المسؤولية المدنية تجاه الغير ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير بما يتعلق بـ: أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة. ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم، والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم. 2. يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي، وللمصرف المركزي الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثبوت سوء نيتهم وقصد الإضرار بالغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.