مع مراعاة الصلاحيات والإجراءات التي يُمارسها المصرف المركزي بموجب المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، تُسدد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي منشأة مالية مُرخصة وُضعت قيد التسوية والحل من قِبل المصرف المركزي، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولوية: 1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون. 2. الأجور والرواتب المستحقة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقة وغير المدفوعة خلال الـ(6) الستة الأشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل. 3. النفقات المعقولة التي تكبدها المصرف المركزي أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عملية التسوية والحل، وأي قروض أو سلف مُنحت من المصرف المركزي لضمان استمرارية العمليات أو المهام الحيوية للمنشأة المعنية. 4. حقوق عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة، والمُؤمَّن لهم، والمستفيدين. يُخصص المصرف المركزي أصولاً أو عائدات مُحددة من الأصول المُحوَّلة للمنشأة المعنية للوفاء بهذه الالتزامات، وتشمل هذه الأصول والعائدات، بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة تأمين، المخصصات الفنية، وأي مبلغ تحصله المنشأة المعنية بموجب اتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة بسداد هذه الالتزامات. 5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويتهم بموجب أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 6. حقوق مساهمي المنشأة المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.