1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة وممثليها القانونيين ومسؤولي الامتثال لديها ومدققي حساباتها، مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عمَّا يأتي: أ. حدوث أي تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكلتها أو كيانها أو وضعها العام. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى سارية في الدولة والمرتبطة باختصاص المصرف المركزي، أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. 2. لا يُعد الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الالتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي، إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة عزل المذكورين في البند (1) من هذه المادة أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. 3. يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.