1. للهيئة إيقاف الشخص المرخَّص فيما يتعلَّق بممارسة جميع الأنشطة الماليَّة أو نشاط مالي محدَّد لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً أو إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل، في أي من الحالات الآتية: أ. فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ب. التخلُّف عن سداد الرُّسوم المقرَّرة أو الامتناع عن سداد الغرامات المقرَّرة وفق الضوابط التي يُحدِّدها المجلس. ج. الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة. د. الإخلال بمتطلَّبات الملاءة الماليَّة المقرَّرة من الهيئة. ه. نقص رأس المال أو الضمان المحدَّدين في القرارات الصادرة عن الهيئة، وعدم تغطية النقص خلال المدة المحدَّدة من قِبل الهيئة. و. عدم ممارسة النشاط المالي بعد صدور الترخيص خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة. ز. الامتناع أو التأخير أو المماطلة في تقديم المعلومات للهيئة حال طلبها، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو مزوَّرة أو محرَّفة أو إخفاء أي معلومات تؤدِّي إلى التضليل أو الخداع. ح. رفض أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص التعاون مع الهيئة أو أي من مفتشيها. ط. إجراء أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي دون الحصول على موافقة الهيئة. ي. إشهار إفلاس الشخص المُرخَّص أو تصفيته إجباريَّاً أو اختياريَّاً. ك. مخالفة أي من الالتزامات المحدَّدة في هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ل. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة. 2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال استمرار سبب الإيقاف لمدة تجاوز مدة الإيقاف المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة ما لم تقرِّر الهيئة تمديد هذه المدة وفقاً لتقديرها. 3. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على الإيقاف أو الإلغاء، والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها. 4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة. 5. للهيئة إيقاف أو إلغاء اعتماد وظيفة أو أكثر للشخص المُعتمد، أو تقييد مزاولته لبعض المهام في الحالات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.