1. يجوز الإثبات بكافَّة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبأي وسيلة من الوسائل سواءٌ التقليديَّة أو الرقميَّة، كالمراسلات، والبيانات والسجلات الإلكترونيَّة، والتسجيلات الصوتيَّة والمرئيَّة. 2. تُعَد أوامر الشخص وتعليماته بشأن بيع وشراء ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة وتوقيتها، وتحليل التداولات وسلوك الشخص محل التحقيق من الأدلَّة والقرائن التي يجوز الاعتداد بها لإثبات وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.