1. يُحظر على أي شخص -سواءً بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه مع الغير- القيام بما يأتي: أ. التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة بهدف التغرير بالمستثمرين أو تضليلهم أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، كالاشتراك في الاتفاقيَّات، أو إجراء عمليَّات صوريَّة، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة. ب. الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المُصدِر أو على أسعار الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة أو أي مُنتج مالي أو على قرارات المستثمرين. ج. التعامل في ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة مُدرجة بناءً على معلومـات داخليَّة عَلِم بها بحكم منصبه أو وظيفته أو بمناسبة أداء عمله أو من مُطَّلع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخليَّة التي عَلِم بها إلى شخص آخر. د. استغلال المعلومات الخاصَّة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره. ه. استغلال المعلومات الداخليَّة والتي عَلِم بها أو اطلع عليها بحكم منصبه أو وظيفته أو أداء عمله في التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواءً قام بهذه العمليَّات بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه أو بأي صفة أخرى لحساب غيره. و. إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأي معاملات صوريَّة أو وهميَّة. 2. لا تمثِّل ممارسة الشخص لضوابط وإجراءات الاستقرار السعري أو الآليَّات التي صدر بشأنها ضوابط من قِبل الهيئة أو مؤسَّسات سوق المال إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو قانون الشركات بشأن حظر التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.