يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطات قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل، أن تقدم بسرعة وبشكل بنَّاء وفعَّال المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي: 1. تحديد أو تتبع أو تقييم أو حجز أو تجميد أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، ولا يحول كون المتهم مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية دون اتخاذ هذه الإجراءات. 2. اتخاذ أي إجراءات أو أساليب تحقيق أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب. 3. تسليم واسترداد الأشخاص والممتلكات الإجرامية بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.