يجوز التنفيذ لأي طلب تعاون قضائي دولي يتعلق بحكم أو أمر قضائي ينص على الحجز أو التجميد أو غيرها من تدابير مؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال يصدر من محكمة أو سلطات قضائية مختصة بدولة أخرى، ولا يُشترط لتنفيذ الطلب إجراء تحقيقات وطنية في حال كان مستوفياً للمعلومات والوقائع التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.