يجب على جهات إنفاذ القانون القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظام الإفصاح والمعلومات الجمركية مع السلطات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد وتعقب الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، لدعم إجراءات تجميدها وضبطها ومصادرتها من خلال طلب مساعدة قضائية. 2. فتح البلاغات على المستوى الوطني بناءً على المعلومات الواردة من السلطات الأجنبية النظيرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة، وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأنها. 3. التبادل بشكل تلقائي للمعلومات ذات الصلة بالممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال مع السلطات الأجنبية النظيرة وتحديدها وتعقبها في الدولة في حال الاعتقاد بأنها مرتبطة بتحقيق في دولة أخرى، وبمراعاة عدم إعاقة أي تحري أو تحقيق قيد الإجراء في الدولة. 4. استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لها قانوناً لإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتقديم المعلومات أو المستندات أو غيرها من الأدلة تنفيذاً لطلب تعاون دولي. 5. الحصول على معلومات نيابة عن السلطات الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق تحقيق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.