1. يجب على الجهات المعنية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بما في ذلك المعلومات الضريبية من أجل تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وبشكل خاص استرداد الأصول وتحديد الممتلكات الإجرامية. 2. للجهات المعنية تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات وتسهيل الحصول على المعلومات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.