1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بتفتيش الأشخاص والمباني، وبمنع المشتبه بهم من السفر، والحصول على الأدلة وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، واعتراض الاتصالات، والاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، والتسليم المراقب وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة. 2. للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها، وطلب جميع المعلومات التي تتوفر لديها. 3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة بشأن ما تم من اجراءات بخصوصها. 4. للنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون الوصول في الوقت المناسب ودون تأخير ومن دون إخطار مسبق لما تراه من معلومات لسرعة تحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية متى كان ذلك لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها، وإجراء التحقيق المالي الموازي عند الاقتضاء من خلال القيام بما يأتي: أ. مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة، من أجل تحديد نطاقها الزمني والمكاني وتحديد قيمة الممتلكات الإجرامية وكيفية الحصول عليها وتعقبها وضبطها أو ما يعادل قيمتها من الأموال والتي قد تكون محلاً للمصادرة وتحديد الذين آلت إليهم الممتلكات الإجرامية وعلاقتهم بالمتهمين وتصرفاتهم عليها ومدى علمهم بمصدرها وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة ونسبتها لمرتكبها، وبيان قدرتهم المالية قبل وبعد النشاط الإجرامي ومدى تناسبها مع مصادر دخلهم المشروعة واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية تمهيداً لمصادرتها قانوناً. ب. التنسيق مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه للوصول في الوقت المناسب إلى أي من المعلومات أو المستندات المتعلقة بالجريمة كمعلومات نظام الإفصاح والمعلومات الجمركية والمعلومات الضريبية ومعلومات السجل السكاني وسجلات الملكية وسجلات الحسابات المصرفية ومن يديرها وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها. ج. في جميع الأحوال، يجب على جهات إنفاذ القانون فور علمها بالجريمة سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال أو الممتلكات الإجرامية المضبوطة أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي قد تكون محلاً للمصادرة. 5. لجهات إنفاذ القانون جمع إفادات الشهود والقيام بالعمليات السرية وغيرها من الاستدلالات وأساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.