1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال القيام بالآتي: أ. تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولى إدارتها أو من تراه مناسباً من الغير بتقييم وإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة أو التي تكون محلاً لاسترداد الأصول بناءً على طلب تعاون قضائي دولي، وتحديد حدود صلاحيات الإدارة والتصرف بها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، على أن يراعى في المكلف بالإدارة والتصرف الكفاءة والنزاهة وعدم تضارب المصالح، وأن يقدم تقارير دورية بشأن الأموال الخاضعة للإدارة بما يشمل حالتها ومصروفاتها والعوائد المتحققة منها إن وجدت وآلية التصرف فيها إن اقتضى الأمر ذلك، ويجوز لها عزله إذا تبين لها سوء إدارته أو إخلاله بحدود صلاحياته. ب. الإذن بالتصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو بيعها ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كالتي يخشى من تلفها أو فقدها لقيمتها الاقتصادية بمرور الزمن أو التي تستغرق نفقات إداراتها أو حراستها قيمتها عند البيع أو الإهلاك الكلي أو الجزئي، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة في حال صدور حكم نهائي بمصادرتها. 2. تظل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال محملة في حدود قيمتها بأي تعويضات أو حقوق أو التزامات تتقرر بصورة مشروعة للمجني عليه أو للغير حسن النية. 3. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يُشكل النائب العام لجنة تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال ويُحدد نظام عملها وتشكيلها وشروط ممارستها لاختصاصها في تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال إذا كان المكلف بها من الغير، والأمر بصرفها سواءً في شكل مبلغ مقطوع أو نسبة لا تُجاوز (10%) من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة، ولها في سبيل ممارسة اختصاصها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن تراعي في ذلك نوع وقيمة الأموال الخاضعة للإدارة ومدى تعقيدها، ونسبة العوائد المتحققة منها إن وجدت، والجهود المبذولة في الإدارة، وتُخصم الأتعاب والمصروفات من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة بقرار يعتمده النائب العام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.