تُضاف إلى اختصاصات اللجنة الوطنية ما يأتي: 1. تحديد وتقييم وفهم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات جديدة أو ممارسات عمل جديدة، كاستخدام وسائل أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير لتقديم الخدمات أو المنتجات. 2. تحديث التقييم الوطني لمخاطر الجريمة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة كل ثلاث (3) سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة. 3. نشر معلومات التقييم الوطني لمخاطر الجريمة وفقاً للآلية التي تراها للجهات المعنية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح. 4. التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتخصيص الموارد وتنفيذ تدابير منع الجريمة أو الخفض من حدتها. 5. التنسيق مع المسجل والجهة الرقابية في تحديد وتقييم مخاطر الجريمة لدى كافة الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الشركات المنشأة في الخارج وغيرها من التي تمثل مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها أو استثماراتها في الدولة، واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض المخاطر المحددة، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان حصول الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي. 6. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة للترتيبات القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض المخاطر المحددة بما يشمل اشتراط تقديم معلومات المستفيد الحقيقي التي يجب الاحتفاظ بها لدى السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية الأجنبية أو أي جهة أخرى معنية بالاحتفاظ بتلك المعلومات في الحالات الآتية: أ. الترتيبات القانونية المسجلة أو المرخصة وفقاً لتشريعات الدولة أو التي يتم إدارتها فيها. ب. الترتيبات القانونية التي يتم إدارتها في الدولة أو التي يقيم أوصياؤها فيها. ج. الترتيبات القانونية الأجنبية التي ترتبط أعمالها في الدولة كأن تكون لديها أو لدى أوصيائها أعمال أو علاقات تجارية كبيرة ومستمرة مع المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية أو استثمارات محلية أخرى كبيرة، أو مسجلة ضريبياً في الدولة. 7. التنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة توافق تطبيق متطلبات أحكام هذا المرسوم مع اشتراطات حماية الخصوصية والبيانات وفقاً للأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية في التشريعات النافذة في الدولة. 8. وضع وتنسيق برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.