1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أياً من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة. 2. يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من (26) إلى (33) من هذا القرار بما يتناسب مع طبيعة عملها ووفقاً لتعليمات الجهة الرقابية، ومع مراعاة ما يأتي: أ. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل الدقيقة، وعليه تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية المستفيدة - إن وجدت - فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحة المعلومات للجهات المعنية عند الطلب، وتشمل ما تُحدده الجهة الرقابية من معلومات وكحد أدنى ما يأتي: 1) بالنسبة لمصدر التحويل: الاسم، ورقم الحساب أو عنوان محفظة الأصول الافتراضية، وعنوان السكن أو عنوان جهة العمل. 2) بالنسبة للمستفيد من التحويل: الاسم، ورقم الحساب أو عنوان محفظة الأصول الافتراضية. ب. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل الدقيقة، وعليه إتاحتها للجهات المعنية عند الطلب. 3. يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بكافة التزامات المنشآت المالية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة. 4. تسري كافة المتطلبات الواردة في البند (1) و(2) من هذه المادة على المنشآت المالية عند قيامها بإرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.