المصارف والتمويل · المحكمة العليا العمانية

عدم جواز حجز البنك الخاص على كامل الراتب التقاعدي

بموجب قانون المعاشات الذي طبقته المحكمة لا يجوز التنازل عن المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحجز عليهما إلا لدين للحكومة، فلا يحق لبنك خاص حجز كامل المعاش.

المحكمةالمحكمة العليا العمانية
الدائرةالدائرة التجارية
الطعن№ 672/2021
تاريخ الجلسة5 يناير 2022
صيغة المادةمبدأ قانوني منشور

01

المسألة القانونية

بموجب قانون المعاشات الذي طبقته المحكمة لا يجوز التنازل عن المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحجز عليهما إلا لدين للحكومة، فلا يحق لبنك خاص حجز كامل المعاش.

02

المبدأ المنشور

النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.

هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.

حظرت المادة (6) من قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1986، بصيغته التي طبقتها المحكمة، التنازل عن المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحجز عليهما إلا لدين ثابت للحكومة. ومن ثم لا يجوز الحجز على كامل الراتب التقاعدي وفاء لدين بنك خاص.

03

نطاق التطبيق

يقوم المبدأ على نظام تقاعد سابق. وبعد إصلاح الحماية الاجتماعية يجب تحديد النظام الواجب التطبيق وتاريخ نشوء الحق والنسبة الجائز حجزها. وهذه صياغة للمبدأ المنشور وليست ترجمة كاملة للحكم.

04

النصوص ذات الصلة

  • قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، المرسوم السلطاني رقم 26/1986، المادة 6، بصيغتها المطبقة
  • تشريعات الحماية الاجتماعية النافذة

05

المصدر الرسمي

WAWhatsAppTGTelegram