01
المسألة القانونية
الرهن ضمانة للسداد، ويجوز لشركة التمويل عند عدم الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتباع الإجراءات القانونية لبيع المركبة المرهونة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
الرهن ضمانة للسداد، ولا يمكن تفعيله إلا في صورة الفشل في الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ومن حق شركات التمويل أن تتخذ كل الإجراءات المتاحة قانونا لحفظ حقوقها، وبالتالي لا مانع قانونا من التصريح للدائنة ببيع المركبة المرهونة لفائدتها في حالة الفشل في السداد.
03
نطاق التطبيق
يتعلق المبدأ ببيع مركبة مرهونة بعد عدم الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ولا يقرر حقا عاما في البيع خارج القضاء. ويجب التحقق بصورة مستقلة من العقد وإجراءات التنفيذ وقواعد البنك المركزي العماني النافذة ومتطلبات حماية المستهلك.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية
- قواعد البنك المركزي العماني لشركات التمويل
05