العائد المتفق عليه عن التأخير في سداد القرض

أعطى المشرع الدائن الحق في الحصول على العائد المتفق عليه عن القرض الذي منحه لمدينه إذا تأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق عن مدة التأخير، أيا كان القرض تجاريا أو شخصيا، باعتبار أن المادة سالفة البيان جاءت عامة مطلقة في خصوص القرض، ومن ثم فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها بغير مخصص أو قيد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقد قانون العاقدين، فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا، ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.