01
المسألة القانونية
لا يُحكم بفائدة بطاقة الائتمان عند غياب الاتفاق على سعرها، إذ يجب توافق الطرفين على شروط العملية البنكية بما فيها الفائدة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
إن عدم الاتفاق بين الطرفين على الفائدة فلا مجال للحكم بها، سيما وأن بطاقتي الائتمان عملية بنكية يجب أن يتوافق الطرفان على كافة شروطها بما في ذلك الفائدة تحت رقابة المحكمة.
03
نطاق التطبيق
هذا مبدأ تعاقدي ضيق بشأن فائدة بطاقة الائتمان، ولا يلغي الإفصاحات الإلزامية أو الرسوم أو قواعد حماية المستهلك النافذة لدى البنك المركزي. وقد صُحح خطأ طباعي ظاهر في الترجمة الإنجليزية مع الحفاظ على مضمون المصدر العربي.
04
النصوص ذات الصلة
- قواعد حماية المستهلك لدى البنك المركزي العماني
05