01
المسألة القانونية
إذا لم تحدد اتفاقية القرض سعر الفائدة، فلا تنشئ الحدود القصوى الواردة في منشورات البنك المركزي التزاما مستقلا بدفع الفائدة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
تحكم العلاقة بين الطرفين اتفاقية القرض التي لم يثبت من خلالها الاتفاق على سعر فائدة محددة، ومن هنا لا يجوز إلزام المطعون ضده بأي فائدة لأن العقد قانون المتعاقدين، ومنشورات البنك المركزي التي يصدرها بين فترة وأخرى إنما تصدر لتحديد السقف الأعلى لنسب الفوائد التي على البنوك ألا تتجاوزها، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك، وبالتالي لا يمكن أن يلزم المطعون ضده بفائدة لم يحصل الاتفاق عليها.
03
نطاق التطبيق
لا يحدد المبدأ سعرا أو حدا نافذا، بل يعالج غياب السعر المتفق عليه ووظيفة منشورات البنك المركزي كسقف. ويجب فحص العقد والمنشورات النافذة ونوع العميل والمنتج.
04
النصوص ذات الصلة
- منشورات البنك المركزي العماني ذات الصلة
05