01
المسألة القانونية
في نزاع بشأن تأمين مركبات تجارية، اعتبرت المحكمة العليا موظفي المؤمن له من الغير بالنسبة إلى عقد التأمين، وعدّت إساءة الأمانة الصادرة منهم فعلاً ضاراً تشمله صياغة وثيقة التأمين الموحدة المطبقة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي للحكم المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. أما النصوص الروسية والإنجليزية والصينية في هذه الصفحة فهي عروض تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital.
يتضمن المصدر الرسمي النص الكامل للحكم مع الموجز والقاعدة القانونية المنشورين؛ ولا يحل العرض التحريري محل الأصل العربي.
عقد تأمين (فقد - إساءة أمانة - الغير). - عقد التأمين على الأشياء ضد الفقد أو التلف يغطي الضرر الواقع من موظفي شركة ما - ولو شكّل إساءة أمانة - ما دامها تعاقدت مع شركة التأمين بموجب عقد تأميني ضد الفقد أو التلف، باعتبار أن أولئك الموظفين من الغير.
03
نطاق التطبيق
نقضت المحكمة العليا الحكم وأعادت الدعوى. لا ينشئ القرار ضمان أمانة عاماً ولا تغطية شاملة لكل فقد؛ فقد أكد الحكم أن الاتفاق يحدد الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً، وأن الخطر المحدد بسببه لا يغطى إلا إذا نتج عن السبب المتفق عليه. وفي وقائع الدعوى اعتُبرت إساءة الأمانة «فعلاً ضاراً» في البند 1/هـ من الفصل الثاني من نموذج وثيقة التأمين الموحد على المركبات، وعُدّ الموظفون من الغير بالنسبة إلى عقد التأمين تحديداً.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني رقم 29/2013: نسبية أثر العقد والأحكام العامة للتأمين
- نموذج وثيقة التأمين الموحد على المركبات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، الفصل الثاني، البند 1/هـ
05