01
المسألة القانونية
إذا أدرجت شركة التمويل الفائدة منذ بداية العقد في الأقساط المستحقة، فلا يجوز لها احتساب الفائدة ذاتها مرة ثانية على الرصيد المتبقي.
02
المبدأ المنشور
النص العربي للحكم المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. أما النصوص الروسية والإنجليزية والصينية في هذه الصفحة فهي عروض تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital.
يتضمن المصدر الرسمي النص الكامل للحكم مع الموجز والقاعدة القانونية المنشورين؛ ولا يحل العرض التحريري محل الأصل العربي.
عقد تمويل «فائدة». فائدة «تكرارها». - إن أخذت شركة التمويل الفائدة على التمويل الذي منحته لطالب التمويل وذلك ابتداء عن بداية العقد ووزعتها على الأقساط المستحقة خلال مدة التمويل لا يجيز لها أن تطالب باحتسابها مرة أخرى على ما تبقى. علة ذلك أنها تأخذ الفائدة مرتين وذلك لا يصح. تطبيق ذلك.
03
نطاق التطبيق
رُفض طعن شركة التمويل. انصب الحكم على المطالبة بالفائدة المتراكمة بعد أن كانت الفائدة الأصلية قد أضيفت إلى أصل التمويل وقسمت على ستين قسطاً. وأشار الحكم إلى إمكان المطالبة بفائدة تأخيرية متفق عليها ومحددة القيمة، لكن الشركة لم تطلبها ولم تحددها. فلا يُقرأ القرار كحظر عام لكل مقابل تأخير؛ ويلزم فحص العقد وقواعد التجارة والبنك المركزي النافذة.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون التجارة، المرسوم السلطاني رقم 55/1990، المادة 12
- عقد التمويل والقواعد النافذة للبنك المركزي العماني بشأن شركات التمويل
05