إثبات غسل الأموال دون اشتراط حكم نهائي سابق في جريمة المصدر

جريمة «جناية غسل أموال. إثباتها». أدلة «إثبات جريمة غسل أموال». - من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم لها. تطبيق ذلك. محكمة موضوع «فصلها بين جريمتي غسل الأموال والحصول على أموال غير مشروعة». قانون «تطبيق المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». جريمة «غسل أموال. شرط». - من المستقر عليه أن القانون لا يلزم المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال محل الغسل، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها، وأنه تصح معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متى ثبت أنه قارفها، وهو عالم بعدم مشروعية الحصول على تلك الأموال وفقاً للمادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومفاد تلك المادة و(7) من ذات القانون أنه لم يقصر الأموال غير المشروعة التي تكون محل جريمة غسل الأموال على أن تكون ناتجة عن جرائم معيّنة، وإنما جعل أية أموال غير مشروعة ناتجة عن جريمة، يصح أن تكون محل جريمة غسل الأموال. تطبيق.